دفع غرامة قياسية بلغت قيمتها 170 مليون دولار لشركة غوغل

دفع غرامة قياسية بلغت قيمتها 170 مليون دولار لشركة غوغل

وافقت شركة غوغل على دفع غرامة قياسية بلغت قيمتها 170 مليون دولار, لتسوية اتهامات وجهت لها بانتهاك يوتيوب للقانون عندما تعمدت تتبع وبيع الإعلانات الموجهة للأطفال،، وفقاً لما ذكرته لجنة التجارة الفيدرالية وولاية نيويورك الأربعاء.

وتشمل التسوية أكبر عقوبة على الإطلاق بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت, والذي انتهكه موقع يوتيوب من خلال جمع معلومات المستخدم من الأطفال لتغذية نشاط المنصة الإعلاني. وقد تؤثر العقوبة على استراتيجيات جميع صانعي محتوى الأطفال على يوتيوب،، بما في ذلك الشركات الكبيرة مثل "ماتيل" و"هاسبرو", وفقاً للمسؤولين الفيدراليين.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة كبيرة على شركة تقنية كبرى،، إذ أعلنت اللجنة في يوليو/تموز عن تسوية مع فيسبوك بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.

كما سلطت هذه الغرامات الضوء على قوة الإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية الهائلة, والتي جعلت من غوغل وفيسبوك من أكبر المهيمنين على اقتصاد التسويق. وتشكل غرامة غوغل التي بلغت 170 مليون دولار أقل من 1% من إيرادات الإعلانات الفصلية للشركة.

كما أعرب بعض المستهلكين عن سعادتهم لأن لجنة التجارة الفدرالية تعمل على محاسبة يوتيوب،، إلّا أنهم قلقون أيضاً من أن العقوبات لم تكن كافية. يقول جيف تشيستر, المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية,, وهو واحد من بين حوالي 20 مجموعة قدمت شكاو حول يوتيوب إلى لجنة التجارة الفدرالية في أبريل/نسيان الماضي، إن (عقوبة مالية قدرها 170 مليون دولار من شركة حققت حوالي 137 مليار دولار في العام 2018 وحده, ترسل إشارة إلى أنه إذا كنت شركة قوية سياسياً، فليس عليك الخوف من أي عقوبات مالية خطيرة في حال انتهاك القانون).

وقد صارعت يوتيوب فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المحتوى المثير للجدل الذي يستهدف الأطفال, ما دفع المنصة للاستجابة لتزايد الشكاوى حول مقاطع الفيديو التي تُظهر للأطفال صوراً عنيفة أو مزعجة،، والتفكير بإجراءات لتغيير طرق عرض مقاطع فيديو الأطفال ومنعها من العرض تلقائياً بعد بعضها البعض.